محافظ جنوب سيناء ورئيس هيئة الاستثمار يبحثان تحديات المستثمرين وتشجيع زيادة استثماراتهم

في إطار توجيهات رئيس الوزراء بتشجيع القطاع الخاص على زيادة الاستثمارات وسرعة حل التحديات التي تواجه المستثمرين، التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء؛ وذلك لبحث جذب مزيد من الاستثمارات في قطاعات مختلفة بمدن المحافظة، وكذا مناقشة التحديات التي تواجه المشروعات الاستثمارية بجنوب سيناء، خاصة في ظل صدور قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ١٢٨ لسنة ٢٠٢٢ الخاص باستثناء مدينتي شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي من أحكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.

وحضر اللقاء كل من السيد/ محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، والسيد/ أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، بمشاركة عدد من مستثمري محافظة جنوب سيناء.

يأتي هذا الاجتماع، في إطار استكمال جلسات الحوار المجتمعي التي تقوم الهيئة بعقدها مع مجتمع الأعمال لمناقشة آليات تنفيذ ما يتم إجراؤه من إصلاحات تستهدف التيسير على القطاع الخاص.

وخلال الاجتماع، استعرض "عبد الوهاب" أهم التيسيرات التي أتاحها القرار الجديد، والتي من شأنها تذليل التحديات التي تواجه الشركات العاملة بجنوب سيناء، وتحفيز المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات بالمناطق الخاضعة للقرار، والذي يتزامن صدوره مع قرب انعقاد مؤتمر المناخ والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

كما أكد الرئيس التنفيذي للهيئة صدور عدد من القرارات والحوافز الجديدة، التي تستهدف تحفيز القطاع الخاص وتشجيعه على ضخ استثمارات جديدة داخل السوق المصرية، كان من أهمها قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض المدد الزمنية اللازمة لإصدار الموافقات والتراخيص اللازمة لإنشاء المشروعات الاستثمارية الجديدة، أو التوسع في المشروعات القائمة خلال 20 يوما، وكذا منح بعض الحوافز الجديدة للاستثمارات الخضراء والمشروعات صديقة البيئة.

وأشار المستشار عبد الوهاب إلى استمرار التنسيق مع الوزارات والجهات المختلفة لحل تحديات المستثمرين، مؤكدا أن هيئة الاستثمار تفتح أبوابها لمختلف المستثمرين لحل أي تحديات قد تواجههم ووضع ‏خطط شركاتهم المستقبلية والتوسعية موضع التنفيذ.

كما أعلن الرئيس التنفيذي للهيئة عن إطلاق مبادرة تتيح للشركات التواصل المباشر معه؛ لمناقشة خططهم الاستثمارية في مصر، وسبل مساندة الكيانات الاستثمارية القائمة لتشجيعها على التوسع في أنشطتها، وعرض المقترحات المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال، فضلا عن أنه تم تخصيص الخط الساخن ١٦٠٣٥ لهذا الغرض.