القومي للمرأة: وجود قانون للأحوال الشخصية مسألة إلزامية

قال الدكتور حسن سند، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، إن وجود قانون للأحوال الشخصية مسألة إلزامية، منوها بأن هناك أسرا تفرخ إرهابا ونحن نستهين بفكرة الأحوال الشخصية، وتفرخ أيضا أطفال شوارع ومازلنا نستهين بفكرة الأحوال الشخصية.

وأشار "سند"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "المشهد" عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رفض أن تكون الدولة جالسة في مقاعد المتفرجين تشاهد مثل هذه الفوضى، حيث أن القانون هو من ينظم العلاقات بين أفراد المجتمع في نحو ملزم.

وأضاف أن استقرار الأسرة يعني استقرار الدولة المصرية، منوها بأن المرأة التي تكون مقهورة في منزلها، ومهزومة فأنها ترضع أولادها هذا الجبن والخنوع، وهذا ما لا نريده، متسائلا: "من أين نأتي بالكرامة والعزة في أبنائنا وامهم تشبعهم هذا الانكسار والخوف؟".

ولفت الدكتور حسن سند، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، إلى أن رجل الدين يجب أن يكون ناصحا، والمشرع هو من يحدد العقوبة، معتبرا أن الزواج والطلاق في مصر يعانوا من حالة من الفوضى، معلقا: "لسنا مع المراة ضد الرجل.. وإنما نحن مع الأسرة".