قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة يعقد المؤتمر السابع

فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الإرتقاء بالمستوى التدريبى للعنصر البشرى .
ونظمت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة ، المؤتمر السابعلرؤساء أقسام مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة،على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من (13 - 15أكتوبر 2024) ،تحت شعار (تطوير آليات مكافحة جرائم الأسلحة فى ظل التطور التكنولوجى والتقنى) بمعهد تدريب مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة،حيث بدأت فعاليات المؤتمر بالجلسة الإفتتاحية بحضور عدد من القيادات الأمنية بالوزارة،أعقب ذلك تناول عدد من الموضوعات الهامة جاء على رأسها (ركائز إستراتيجية مكافحة جرائم الأسلحة –دور الأزهر الشريف فى التوعية بمخاطر إستخدام السلاح ونبذ العنف –تداعيات النزاعات المسلحة بدول الجوار وآثارها على الأمن القومى للبلاد – آخر مستجدات طرق ووسائل تهريب الأسلحة عبر الحدود - التدابير التحفظية فى قانون الإجراءات الجنائية– طرق ووسائل إرتكاب الجرائم الإلكترونية فى تجارة الأسلحة غير المرخصة وأساليب المواجهة – دور الإعلام فى تشكيل الوعى المجتمعى بمخاطر إستخدام السلاح - الدور الإعلامى والتشريعى للحد من ظاهرة حيازة الأسلحة).
وجاءت المحاور الرئيسية للمؤتمر "أمنية–تشريعية–مجتمعية" ودور كلٍ منها لمواجهة تلك الظاهرة، حيث تناول المشاركون العديد من الموضوعات للوصول إلى سُبل مكافحة ذلك النشاط.
وقد إنتهى المؤتمر إلى العديد من التوصيات من أبرزها:-
دعم الإدارة بأحدث الوسائل التكنولوجية والتقنيات الحديثة لرفع مستوى آداء جهود المكافحة. مقترحات بتعديل وإضافة بعض المواد على قانون الأسلحة للإستفادة بها فى أعمال المكافحة.
تضافر الدور الوطنى للمؤسسات الدينية والأجهزة الإعلامية فى تشكيل الوعى المجتمعى بمخاطر إستخدام السلاح ونبذ العنف.