الحكومة: لا بيع للمطارات المصرية والأمر يتعلق بالإدارة والتشغيل

أكد المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لن يكون هناك أي بيع لأي مطارات مصرية، موضحا أن الأمر يتعلق بالإدارة والتشغيل، ففي إطار حرص برنامج الطروحات الحكومية على تعظيم الاستفادة من أصول وموارد الدولة وتطويرها بصورة دائمة، فكانت المطارات أحد القطاعات العامة التي يمكن طرحها بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك إمكانية وفرصة كبيرة لزيادة كفاءة الخدمة بالمطارات وتطويرها، لافتا إلى أن هذا الأمر ينعكس على الدولة بصورة إيجابية في زيادة استقبال المسافرين والسياحة الوافدة وزيادة إيرادات الدولة من العملة الصعبة.

ولفت إلى أن اجتماع رئيس الوزراء اليوم يأتي في إطار التشاور مع القطاع الخاص، أما التحالف الفرنسي المصري، بين شركة حسن علام ومجموعة مطارات باريس، فلديها الخبرة في عدد من مطارات دول العالم، وخبرة في تحقيق نتائج إيجابية، فلديها شراكات في 26 مطار في 18 دولة حول العالم.

وذكر أن دول عديدة من بينها دول عربية سبقتنا في طرح المطارات للإدارة والتشغيل أمام القطاع الخاص. وتابع: "الحكومة التزمت منذ مارس المضي بسعر صرف مرن، ومع الإجراءات الإصلاحية استطعنا توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، وهذا الأمر كان الشرط المحافظة على سعر الصرف المرن، وما قاله رئيس الوزراء، ردا على تخمينات بأن السعر سيرتفع مرة أخرى بنسبة 30 و40 %، وكان رئيس الوزراء حريص على نفي الأمر، وقال لا داعي للخوف من الارتفاع أو الانخفاض، واللي هو في حدود 4 و 5% فقط بناء على الطلب والعرض، ونؤكد أنه لن يكون هناك ارتفاع كبير جدا بنسبة 30 و40%".