د رءوف الكدواني يكتب: البنوك تستطيع!!
من المعروف أن سعر الصرف للعملة المحلية مقابل العملة الأجنبية له تأثير مباشر على النشاط الأستيرادي والتصديري لأي دولة.
فعندما تنخفض العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية يعكس ذلك إرتفاع تكلفة نشاط استيرادالسلع الأجنبية مقابل انخفاض في تكلفة نشاط التصدير والعكس صحيح. فعندما ترتفع العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية يعكس ذلك إنخفاضا في تكلفة السلع الأستيرادية وإرتفاعا في تكلفة السلع التصديرية.
وعندما تكون هناك أزمة عامة في العملات الأجنبية تتحول الأزمة إلى قضية قومية تتطلب إهتمام خاص من جميع القوى الوطنية خاصة إذا كانت الدولة تعتمد بشكل أساسي على استيراد السلع الأستراتيجية مثل السلع الغذائية والوقود الخ الخ.
على رأس هذه القوي يأتي الجهاز المصرفي.
وتعتبر البنوك حجر الأساس لنمو الأقتصاد القومي فهي تقوم بتجميع المدخرات والودائع ثم تقرضها إلى المشاريع التجارية والصناعية والزراعية مما يؤدي إلى النمو الإقتصادي.
ولذلك يمكن أن نطلق على البنوك مسمى "المنتجة والمصنعة للأموال" لأنها تقوم بإستقطاب الأموال وإعادة تشغيلها في مجالات مختلفة وبذلك تزيد من وجود السيولة اللازمة لزيادة الإنتاج في جميع المجالات التي تخدم الإقتصاد.
علاوة على ذلك فإنه من الممكن أن تقدم البنوك إلى عملائها خدمات متنوعة مثل التحصيل والضمانات والإعتمادات المستندية وخدمات سوق المال الخ...
هذا وتستطيع البنوك التجارية والصناعية أن تتكاتف معا وتعمل على خلق المناخ المناسب لتوفيرالعملة الأجنبية على المستوي القومي.
ذلك لأنها تستطيع أن تقوم بتشجيع ودعم الصناعات المحلية وتستطيع أيضا أن تدعم وتشجع تصدير الإنتاج المحلي إلى الخارج مقابل حصائل التصديرمن العملات الأجنبية.
أما بالنسبة للإنتاج الصناعي المحلي فهو يحتاج جهود كبيرة لدعمه.
والبنوك تستطيع أن تخلق ثورة صناعية من خلال نشر مفهوم زيادة الموارد الماليةلإستهداف المشاريع الصناعية كما تستطيع نشر ثقافة أهمية الصناعةعلى المستوى القومي لدعم الإستثمار الصناعي وتكوين العمالة المدربة والمتخصصة وتقديم سلع جديدة تنشئ العرض والطلب الخاص بها والعمل على إدخال أحدث التقنيات الحديثة التي تساهم في زيادة الطلب عليها.
وتستطيع البنوك أيضا تحديد إستراتيجية طويلة الأجل للتنمية الصناعية لتشملالمشروعات الصناعية الحديثة والقائمة التي تجدلها الطلب المرتفع خاصة في السوق الخارجي.كما يمكن للبنوك أن تقومبتأسيس وترويج المشروعات الصناعية التي تدعم الأقتصاد القومي وتقديم الإستشارات للصناعيين، وتوفير الدراساتوالمعلومات للقطاعات الصناعية، والمشاركة مع الجهات الحكومية في رسم سياسات تطوير التنمية الصناعية.
بذلك تتمكن البنوك من جعل القطاع الصناعي أكثر جاذبية للمستثمر وهو ما يجعل الشركات المصنعة والمصدرة تبذل أقصى ما في وسعها لرفع كفاءة المنتجات المحلية
تلبية للطلب في الأسواق الخارجية لتفسح المجال للمنتجات المحلية أن تكون منافسا قوياً على المستوى المحلى والعالمي مما يدعم الإقتصاد القومي.
ومن المناسب أيضاً أن تقوم البنوك بتقديم كافة الخدمات لدعم المصدرين مثل مشاركتهم بالمعارض الدولية وتحمل مصروفات الشحن والسفر والإقامة ، وعقد ورش عمل للمصدرين لتوضيح عمليات التجارة الدولية، وتحصيل مستندات التصدير، والإقراض بضمان عقود التصدير.
علاوة على ذلك تستطيع البنوك أن تمنح المصدرين خدمات في مجال سوق المال مثل التحوط ضد تقلبات العملة الأجنبية حيث يضمن المصدر تثبيت سعر تحويل العملة الأجنبية الواردة مقابل العملة المحلية لتحصيل الصادرات في الزمن الآجل. ومن الممكن أيضا أن تدعم البنوك المصدرين عن طريق إيجاد الفرص التصديرية، واختيار الأسواق التي تتلاءم مع منتجاتهم كما تعمل على ربطهم مع بعض المستوردين في الأسواق العالمية بغاية رفع الوعي بالمنتجات المحلية ضمن مبادرة الترويج للمصدرين ومنتجاتهم، وإيجاد الفرص التصديرية لهم.
وبذلك تساهم البنوك في زيادة الطلب على السلع المنتجة محليا خاصة عندما تتشكل قاعدة عمالة قوية في الأسواق الخارجية، وهو ماينعكس إيجابا على معدل النمو الإقتصادي.
إن العمل على زيادة كفاءة البيئة التصديرية يبدأ من فهم الدولة عموما والجهاز المصرفي على وجه الخصوص احتياجات المصدرين ونشر ثقافة التصدير بينهم واعتبار حل التحديات التى تواجههم من أولوياتهم بالأضافة الى دعمهم بالخدمات والكفاءات البشرية المؤهلة بهدف رفع مستوى رضاهم عن البيئة التصديرية وهو ما يؤدي الى دعم الأقتصاد القومي
د رءوف الكدواني
رئيس مجلس إدارة شركة"تنمية" للتأجير التمويلي
.
